وإن كان في الحج البلدي ، لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا ، ولكن لو عين تعين ولا يجوز العدول عنه إلى غيره ( 1 ) . إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وإنما ذكره على المتعارف ( 2 ) ، فهو راض بأي طريق كان ، فحينئذ لو عدل صح ، واستحق تمام الأجرة . وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه ، فالقول بجواز العدول مطلقا ( 3 ) ، أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ( 4 ) ضعيف . كالاستدلال له بصحيحة حريز : " عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة . فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه " ( * 1 ) . إذ هي محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب ( 5 ) . مع أنها إنما دلت على صحة الحج من حيث

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .